بعد التوجيهات التي خصّ بها الملك محمد السادس الحكومة والمواطنين بضرورة تغيير الصورة النمطية والسلبية تجاه مؤسسات التكوين المهني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن مرسوم لتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأخير.
وسبق للحكومة السابقة أن أعلنت، نهاية سنة 2015، أنها ستمكن طلبة التكوين المهني من المنحة؛ وذلك على شاكلة طلبة الجامعات والمعاهد الكبرى، بهدف تشجيع التلاميذ على ولوج مؤسساته، في تفاعل مع الخطاب الملكي الذي أعلن فيه الملك “أن بعض المواطنين لا يريدون التوجه إلى التكوين المهني؛ لأنه، في نظرهم، ينقص من قيمتهم، ولا يصلح إلا للمهن الصغيرة، بل يعتبرونه ملجأ لمن لم ينجحوا في دراستهم”، مؤكدا على “ضرورة التوجه إلى هؤلاء المواطنين من أجل تغيير هذه النظرة السلبية”.
ونصّ المرسوم على قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بمنحة دراسية كاملة تبلغ قيمتها السنوية 6334 درهما تمنح على ثلاثة أشطر للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.
وقرّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منح نصف منحة دراسية تبلغ قيمتها السنوية 3167 درهما، تمنح على ثلاثة أشطر، للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.
وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطاب العرش لسنة 2015، على ضرورة الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل، على اعتبار أن التكوين المهني قد أصبح اليوم قطب الرحى في كل القطاعات التنموية.
ودعا الملك إلى تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات، في التكنولوجيات الحديثة وصناعة السيارات والطائرات وفي المهن الطبية والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها، وتوفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، ولا سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا، معربا عن ارتياحه للمستوى المشرف الذي وصل إليه المغاربة في مختلف التخصصات المهنية.
التدوينة الحكومة تستجيب لتوجيهات الملك بإفراد منح لمتدربي التكوين المهني ظهرت أولاً على توجيه بريس|.