تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، والذي يحتفل به العالم بأسره في كل خامس من أكتوبر من كل سنة، يتجدد السؤال الأصعب بملف الإصلاح بالمغرب، وهو كيفية إنقاذ التعليم بالبلاد، بل كيفية تحسين وضعية المعلم الذي يعد الحلقة الأهم ضمن مسلسل هذا الإصلاح.
لا يخفى على أحد، أن عددا من التقارير المحلية والدولية كشفت عن استمرار تراجع المغرب في مؤشرات ومعدلات جودة التعليم. فبين المناهج التعليمية الضعيفة، وقلة الموارد البشرية واللوجستيكية، يستمر مسلسل التراجع في هذا الشأن، مع حكومة لم توفر للمعلم البيئة المناسبة للاشتغال، بل وضيقت الخناق عليه بدل مساعدته على تأدية مهامه النبيلة.
ترتيب المغرب مستمر في الانخفاض، ضمن القائمة العالمية لأفضل الدول وأجودها في الأنظمة التعليمية. فحسب معطيات منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية الدولية هذه السنة، احتل المغرب مراتب متأخرة جدا في تصنيف البلدان التي تتوفر على أحسن المدارس في العالم، حيث حازت المملكة على المرتبة 73 من 76 دولة شملها التصنيف، الذي يرصد وضعية المدارس عبر العالم.
الأدهى من ذلك، أن المركز الأخير بين الدول العربية كان من نصيب المغرب، بمن فيها تلك التي تعاني من اضطرابات سياسية وطائفية نتجت عنها حروب ومآسي ودمار.
الباحثون الأجانب أدلوا بدلوهم في هذا الشأن، فقد أكدت الباحثة الأمريكية المختصة في المجال التربوي، جولييت سورينسون في يوليو الماضي، والتي اشتغلت في العمل التطوعي في الجهة الشرقية بالمغرب في التسعينات، أن موارد المغرب في المجال التعليمي جد ضعيفة، داعية إلى رفع الدعم الذي تقدمه هيئة دعم الألفية، للنهوض بتعليم الفتيات المغربيات، على الرغم من كونه تجاوز 100 مليون دولار .
محليا، انتقدت منظمات وهيئات مغربية، ضعف اهتمام الحكومة بالتعليم في ظل الاكتظاظ في الفصول ونقص المعلمين، خصوصا بالقرى، وظاهرة العنف والانحراف بمحيط المدارس، كما نفذت هذه الجهات أشكالا نضالية متعددة، للتضامن مع الأساتذة الذين خاضوا بدورهم نضالا شجاعا وأليما أحيانا، للدفاع عن حقوقهم في وجه حكومة صماء. ولعل ابرز هذه المنظمات، الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم وجهات اخرى كثيرة.
المجلس الأعلى للحسابات، بدوره وخلال عرضه السنوي لأعمال المجلس برسم سنة 2014، قال تحت قبة البرلمان على لسان رئيسه ادريس جطو، إنه تم تسجيل تراجعات فادحة في مجال التعليم، فيما يخص الغيابات وتوزيع الأساتذة السيء، مشيرا الى أن المبادرات الإصلاحية ظلت متفرقة ومفتقدة للاستمرارية، نظرا لغياب استراتيجية واضحة ومحددة المعالم، ما جعل النتائج المحققة على مستوى الفعالية والنجاعة دون الحد المطلوب. وحسب المجلس هناك ما يقارب 4000 مدرسا تغيبوا طوال السنة الدراسية بالمغرب، كما أن سنة 2014 وحدها شهدت أيام غياب بلغت 636.400 يوم، بين ايام مبررة وأخرى غير مبررة. ما يشكل فراغا كبيرا في الفترات التعليمية لأطفال وشباب المغرب.
إن لجوء الإدارة إلى سياسة الترقيع، من تنقيل للأساتذة لمطالبتهم بتدريس مواد متعددة، وحذف التفويج وتقليص ساعات التدريس في بعض المواد وحذف أخرى، يجعل القطاع غير قادر على الخروج من عنق الزجاجة.
كما أن تعطيل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والاستفراد بالقرارات (غير التشاركية) والتملص من تنفيذ الالتزامات، زاد من تأزم الوضعية ليقود إلى ضرب مجانية التعليم، ومطالبة المواطن بالآداء عن خدمة تفتقر إلى أبسط شروط الجودة.
وتتسع رقعة اختلالات قطاع التعليم، بشكل لا يصلح معه تحميل المسؤولية لجهة دون أخرى، فظاهرة الدروس الخصوصية، والشغب غير المتحكم فيه بالفصول والأقسام، والتساهل مع الغش وتراجع تكوين عدد من المعلمين والأساتذة، كلها مشاكل تدق مسمارا اضافيا في نعش التعليم.
ويبقى اصلاح التعليم في ظل كل هذه التحديات أو العوائق رهينا بتحديد المسؤوليات أولا، ثم مراقبة سيرورة العمل الإصلاحي ثانيا.
وعلى بعد يومين فقط من الانتخابات التشريعية، يعود ملف التعليم الى الواجهة، من خلال وعود مختلف الأحزاب بتعليم افضل ومستقبل أكثر شروقا للمدرسة المغربية، بين وعود توظيف مزيد من الأساتذة والحفاظ على الهوية واللغة، وحماية محيط المدارس الهش، وتحسين جودة التعليم بمراجعة المقررات وزيادة الموارد والتركيز على التكوين.
فهل ستنجح الحكومة المقبلة في اخراج التعليم بالمغرب من نفقه المظلم؟ وهل ستنجح في اخراج المعلم بالتحديد من أزمة الأجر الزهيد وظروف العيش الصعبة وقلة التكوين وضعف وسائله في تكوين النشء؟
المصدر : البرلمان.كوم
التدوينة في اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 05 اكتوبر… فشل التعليم بالمغرب مسؤولية من؟ ظهرت أولاً على توجيه بريس.